وأضاف المحاميان ،ان الببلاوي قد أثر علي السلطة القضائية وعمل علي التدخل في أعمالها، بالأضافة إلى العمل علي إشاعة الفوضي بالبلاد، زإثارة الفتنة وتعريض المن والسلم الاجتماعي للخطر، وإذاعة بيانات من شانها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة حيث، أعتبر المحاميان، كلام الببلاوي تدخلًا سافرًا في قرار السلطة القضائية.
وأضاف المحاميان فبدلا من أن، يعمل رئيس الوزراء علي خدمة الشعب وحل المشكلات التي تواجهه يوميًا، يقوم بمخالفة القانون .
وطالب المحاميان بتوقيع نص المادة 186 من قانون العقوبات علي الببلاوي، التي تنص علي الحبس 6 أشهر وغرامة خمسة ألاف جنيه، بالأضافة إلي المادة 187 والتي تعاقب من يعمل علي التثير علي القضاة ، والمنوط بهم الفصل في دعاوي مطروحة أمام أى جهه من جهات القضاء .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق