وفي تصريحات لبرنامج "الحياة الآن"، على قناة "الحياة"، أوضح بكري أن تفاصيل الجلسة دارت بين الدكتور محمد سليم العوا، ورئيس المحكمة، والرئيس المعزول، حيث جرت تفاصيلها نصًّا كالتالي:
العوا: أطلب إخلاء سبيل المتهمين لأن الاتهامات باطلة.
رئيس المحكمة: هل أنت موكل عن مرسي؟
العوا: شوف، يرد عليك الرئيس.
مرسي: أنا رئيس الجمهورية... لن أرد عما إذا كنت وكلت العوا أم لا.
العوا: أنا أدافع عن مرسي بتكليف من حزب الحرية والعدالة، ولكنه تكليف موقوف لحين موافقة الرئيس مرسي.
رئيس المحكمة: يا دكتور محمد هل ستوكل سليم العوا؟
مرسي: لا.. العوا يتكلم الأول وبعدين أنا أتكلم.
العوا: الدفع الأول.. كامل مندور عضو لجنة الدفاع عن مرسي قال إن الرئيس لم يتم حبسه من خلال الإجراءات المنصوص عليها في القانون أو حتى ببلاغ ضدهما، بل تم اختطافه إلى وجه غير معلومة ولا أحد في الوطن علم بمكان احتجازه.
(وأشار العوا إلى أن 4 من قضاة التحقيق ذهبوا لمكان احتجازه وتم اصطحابه لمقر احتجازه بطائرات هيلوكوبتر حربية)
العوا: مرسي لم يخرج للنور سوى من خلال فتحة زجاجية مما يشير إلى أن قرار إحالته للتحقيق باطل، وإذا كان حجزه باطلا فإن حبسه بعد فترة احتجازه باطلة أيضًا.
العوا: الدفع الثاني..
رد عليه رئيس المحكمة يرد: تدفع بإيه.. الدكتور محمد مرسي لم يوكلك حتى الآن للدفاع عنه.
مرسي يرد: أنا أوافق على العوا موكلا.
العوا: الدفع الثاني.. أدفع بعدم الاختصاص الولائي للمحاكمة في نظر الدعوى.. حيث جرى العنف أن المحكمة ولاؤها للقضاء وليس للأشخاص وطبقًا للدستور المعطل فإن إحالة الرئيس للمحاكمة تخضع لعدة اعتبارات سياسية نظمها القانون، بحيث يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة مختصة إذا لم يكن هناك مجلس شعب قائم وبالتالي هذه المحكمة غير مختصة..
العوا: الدفع الثالث.. تطلب هيئة الدفاع أن تجتمع مع مرسي على انفراد
هنا يتدخل خالد أبو بكر، أحد المدعين بالحق المدني قائلا: هذه مرافعة وليست دفع بالطلبات..
مرسي: هذه ليست محكمتي هذه محكمة غير مختصة بمحاكمة الرئيس وهذا انقلاب عسكري يجب أن يقدم قادته للمحاكمة.. وأقولها بوضوح أنا الرئيس أنا الرئيس أنا الرئيس الشرعي للبلاد.
المحكمة: نحن لسنا في مرافعة.. جاوبني قبلت أن يكون العوا موكلك أم لا؟
مرسي لرئيس المحكمة: أنت لا ينبغي أن تكون مع الانقلاب.
رئيس المحكمة: أنا هنا أمثل المحكمة والقضاء.
مرسي: اسمع بقولك..
ثم بدأت هتافات من قبل المتهمين خلف القفص "يسقط يسقط حكم العسكر"
هنا هتف بعض المحامين والصحفيين داخل الجلسة "الإعدام لمرسي السفاح"، لذلك رفع القاضي الجلسة وأجلها إلى 8 يناير، وصدر قرار المحكمة بإيداع مرسي إلى السجن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق