كان مقدم البلاغ رقم 1944 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أكد أن هذه الخطوة تعد عملاً يراد من خلاله استهداف مؤسسات الدولة، من جيش وشرطة وقضاء، في المقام الأول، بخلاف أن وجود فرع إقليمي في مصر سيعد حصناً للعملاء، وكل من يسعى للإستيلاء على السلطة بطرق غير شرعية عبر الضغط الخارجي.
وأوضح البلاغ أن هذا سيؤدي لأزمات متوقعة قادمة إذا ما نجحت خطة وزير التضامن, وتلقي بعبء تحمل المسؤلية على مؤسسات الدولة وتحديداً، القوات المسلحة والشرطة والقضاء، ليتحملوا المسؤلية أمام التاريخ، إذا ما وقعت الواقعة وأصبح في مصر مقر إقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
صدى البلد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق